#التعريف_بالكتب_المقاصدية_المتوفرة_بمكتبة_المركز (3)

الكتاب: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات: تأليف: الشيخ الإمام: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه

يعالج هذا الكتاب مسائل معاصرة في قضايا الاموال والمعاملات بمنظور تأصيلي مقاصدي، حيث يستعرض الكتاب (515 صفحة) عن جذور الازمة العالمية الاقتصادية التي تعيشها الاسواق المالية والمؤسسات العالمية على أشدها العقدين الماضيين، من خلال كشف نشأتها وتطورها من خلال الفوائد الربوية وبيع الديون والرهون العقارية وما ترتب على ذلك من المنتجات المشتقة التي أصبح تداولها يمثل قمارا وخطارا يقوم على المضاربة والتوقعات المتذبذبة.

ويقدم المؤلف القدير مولانا الشيخ الإمام عبد الله بن بيه التشخيص الوافي للمعاملات المالية والاقتصادية والتوصيف الحكيم من خلال التنظير في الأحكام الفقهية التأصيلية لعرض المسائل العصرية والمستجدات.

ويذكر الكاتب أن أزمة المال والاقتصاد السائدة في العالم اليوم ليست وليدة الأمس، حيث تمثل بعض الأجهزة المالية والمؤسسات الغربية مثل وول ستريت والبنك المركزي الامريكي الأدوات الفتاكة لتضخيم المأساة والوصول إلى مرحلة اللّاعودة من انهيار الاقتصاد الرأسمالي.

ويجيب الكتاب على عدد من الأسئلة التي منها على سبيل المثال: ما حكم البيوع التي تبرم في السوق الإلكترونية بين أناس لا يرون بعضهم؟، وما هو مقصد تحريم الربا؟، وكيف نفهم مبادئ الحرية والشفافية في التصرف والتعاقد في الشريعة الإسلامية؟. وهل نحن في استعداد للإسهام في إيجاد نظام مالي جديد لإنقاذ الاقتصاد العالمي؟. وهل البنوك الإسلامية تمثل الأنموذج المطلوب؟ وما حكم التضخم الذي تتغير فيه قيمة العملة تغيرا كبيرا، يحدث أحيانا بين عشية وضحاها؟. و كيف نتعامل مع الأوضاع الجديدة التي سوف تسفر عنها الأزمة الاقتصادية الحالية؟….

ويلخص الكاتب في سياق معالجة القضايا المعاصرة في الاقتصاد والمعاملات كالإيجار المنتهي بالتمليك وقضايا النقود الورقية وغيرها أنها تتطلب إلى جهد من أي باحث في مرحلتين أساسيتين:

  • تشخيص المسألة المعروضة من حيث الواقع، فإذا كانت عقدا يكون ذلك بالتعرف على مكوناته وعناصره وشروطه. أما إذا كان الأمر يتعلق بذات معينة لإصدار حكم عليها كالنقود الورقية، فإنه يجب الرجوع إلى تاريخ العملات. ومن الواضح أن عملية التشخيص في معظمها تستدعي من الفقيه رجوعا إلى بيئات هذه العقود وأصول التعامل عند أهلها قبل أن يزنها بميزان الشرع.

  • وهذه المرحلة الثانية فيها صعوبة كبيرة، تبدأ بما يمكن أن يكون تحقيقا للمناط أو ما يسمى بالتكييف الفقهي للمسألة أي وضعها في خانة معينة بلقب شرعي، فالإيجار المنتهي بالتمليك هل هو بيع أو إيجار أو عقد متردد بينهما، ونزع أجهزة الإنعاش هل هي قتل عمد أو امتناع عن الإسعاف … الخ.

ويرى الكاتب أن الخلاف الوارد بين أعضاء المجامع الفقهية في جملة من المسائل يرجع إلى تفاوت بين الباحثين في قضية التصور والتشخيص أكثر مما يرجع إلى اختلاف في فهم النصوص الفقهية، إذا فالخلاف هو خلاف في علاقة المسألة بتلك النصوص تبعا للزاوية التي ينظر إليها الفقيه من خلالها.

ويقسم المؤلف كتابه إلى مقدمة، وخمسة فصول.

  • المقدمة

  • الفصل الأول: تعريف المقاصد

  • الفصل الثاني: مقاصد العملات المالية

  • الفصل الثالث: مقاصد منهيات البيوع وميزان النهي

  • الفصل الرابع: نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي

  • الفصل الخامس: بحوث فقهية في قضايا معاصرة، ويتفرع هذا الفصل إلى تسع مسائل وهي:

  • المسألة الأولى: الايجار الذي ينتهي بالتمليك

  • المسألة الثانية: موقف المؤجر من تصرفات المستأجر غير الجائزة شرعا

  • المسألة الثالثة: المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام

  • المسألة الرابعة: التعامل مع شركات تقوم بأعمال مشروعة وتتعامل مع البنوك بالفوائد

  • المسألة الخامسة: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

  • المسألة السادسة: برئة الذمة في مسألة الربا الملمة

  • المسألة السابعة: التعويض عن الضررالناتج عن تأخير سداد الديون المستحقة

  • المسألة الثامنة: حكم الشرع في تعديل ما يترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم ( ويقع تحت هذه المسألة خمسة ملاحق).

  • المسألة التاسعة: التأمين التعاوني والتأمين التجاري.