نظم مركز المقاصد للبحوث والدراسات، الإثنين 30 أغسطس، المجلس المقاصدي لعرض الكتب ومدارستها الشهري السابع في العاصمة الصومالية مقديشو بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والدعاة داخل وخارج البلاد.
ورحب رئيس المركز الدكتور محمد شيخ أحمد محمد المشاركين والمتحدثين في المجلس معربا عن أمله الإستفادة القصوى من الأوراق العلمية التي يطرحها المحاورون .
وناقش المجلس خلال البرنامج كتاب تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي(مجموعة بحوث من إصدار مركز دراسات مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان للتراث عام ٢٠١٤م) تقديم أربعة مثقفين بإدارة السيد برهان محمد علي قاضي محكمة الاستئناف في محافظة بنادر .
وقدم الشيخ عبدالرحمن محمود جنقو، وزير العدل الصومالي الأسبق،المقيم في ألمانيا حاليا، بحثا حول فقه السياسة الشرعية ومعالمها لمدة عشرين دقيقة، وأكد أستاذ جنقوضرروة استيعاب شمولية الإسلام، اتباع هدي الرسول من بينها السياسة وتحديد نوع السياسة “الشرعية” عبر تنقيح النظريات والمقاصدقبل تفعيلها .
بينما قدم الدكتور حسين عبدي علمي، عضو برلمان الصومال العاشر، ورقة حول مكانة مقاصد الشريعة في الدساتير المعاصرة ..”الصومال” نموذجا، وناقش من خلال الورقة الظروف التي أدت إلى صياغة القوانين الوضعية في التاريخ السياسي الإسلامي، مقاصد الشريعة في الدساتير الصومالية .
وسرد قراءة سريعة حول تطور النظام السياسي والدستوري في الصومال، مراحل وضع الدساتير في أعوام “960،1979،2000،2003 1و 2012″، واستعرض أيضا مصادر القانون العرفي الصومالي القديم ومقاربات منهجية للدساتير الصومالية المختلفة مع المقاصد الشرعية والحريات بأنواعها المختلفة .
من جهته، ساهم الأستاذ سالم سعيد سالم في البرنامج بتقديم عرض وتلخيص لورقة بحث للمفكر الدكتور عبدالنور بزا ضمن مجموعة بحوث حول تفعيل المقاصد في المجال السياسي، وتطرق إلى موضوع التداول السلمي على السلطة في أساس السياسة الشرعية والفصل الكامل بين السلطات الثلاثة التشريعية، التنفيذية والقضائية .
وشدد الباحث والكاتب سالم سعيد أثناء طرح الورقة العلمية على أن المراجعة العلمية ضرورة منهجية، لافتا إلى أن السياسة العادلة من الشريعة الكاملة، منوها إلى إمكانية الجمع بين ثبات المقاصد وتغير الوسائل وأن التداول السلمي للسلطة أساس السياسة الشرعية عبر النماذج المتوفرة في التاريخ السياسي الإسلامي قبل التفكك المناطقي وأن الفصل الإيجابي بين السلطات يخدم تفعيل المقاصد في المجال السياسي .
بدوره، تحدث المفكر الجيبوتي الشيخ عبدالرحمن سليمان بشير، المقيم حاليا في كندا، موضوع تولي المناصب المختلطة بالحرام في ضوء النظر المقاصدي بقراءة ورقة علمية مركزة للفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني ، متطرقا بالحديث إلى الحياة العلمية والعملية للدكتورالريسوني، علاقة البحث بالسياسة الشرعية وعلم المقاصد، أهمية الموضوع وعلاقته بتفكير الباحث والواقع الإسلامي المعاصر .
وناقش الشيخ عبدالرحمن سليمان بشير خلال الورقة ضرورة كون الإجتهاد الفقهي والفتاوي الصادرة مراعيا لمقاصد الشريعة العامة واستخدام فقه التنزيل، مشيرا إلى أن المناصب تنقسم إلى قسمين سيادية وإدارية، تولي المناصب المختلطة بالحرام ينظر من ثلاث زوايا: الأولى: التحريم الأصلي لكل ما فيه محرم، والثانية: حجم الحرام والثالثة: الترخيص ورفع الحرج .
وأوضح الشيخ بأن الدواعي العامة لتولي المناصب المختلطة بالحرام تكون إما لإصلاح المؤسسة أو خدمة المصلحة عبر ضابطين شرعيين للدخول في منصب مختلطة بالحرام ، وهما: وجود داعي الإصلاح ووجود مصلحة حقيقية غير وهمية ومعتبرة شرعا . وطرح الباحث ثلاثة شروط لا يمكن تولي المنصب المختلط بالحرام بدونها وهي ترشيح الإنسان من ذوي الخبرة والصدق، توصل هدف تولي المنصب عبر دراسات علمية ، و بعد تولي المنصب يجب تحقيق الهدف الفعلي بالإصلاح .
هذا وقد حضر في هذه الدورة عدد كبير من المشاركين والمتابعينلفعاليات المجلس الذي ينظم بشكل شهري، ويتناول قضايا ذات صلة بمقاصد الشريعة والفقه والدراسات الإسلامية، ويحظى بمتابعين كثر يزدادون يوماً بعد الآخر بصورة مطردة.
ويعتبر مركز المقاصد مركزاً علمياً بحثياً غير ربحي مستقل يتمتع بشخصية قانونية كمؤسسة إقليمية في القرن الإفريقي يعمل في مجال البحوث والدراسات، تأسس 15/ ديسمبر /2012م، في مقديشو – الصومال. ويسعى المركز إلى الريادة في نشر ثقافة مقاصد الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى إعداد الدراسات وتأهيل العلماء، وتوجيه الباحثين وترسيخ الفكر الإسلامي الوسطي، ويوفر للمجتمع خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية.